أسئلة شائعة

كل مستند يتعلق بالموضوع: الرسائل والقرارات التي تم استلامها، وتفاصيل ملفات التنفيذ، والاتفاقيات والإيصالات. ويمكن استكمال المستندات الناقصة لاحقاً.

يمكن التوجّه إلى المكتب هاتفياً أو عبر واتساب أو من خلال نموذج التواصل في الموقع. تُعقد اللقاءات في المكتب في الطيرة، في مبنى FOX، الطابق 2، بالتنسيق المسبق.

بالعربية والعبرية والإنجليزية. تُدار اللقاءات والشروحات والمراسلات باللغة التي يختارها الموكّل.

لا. المعلومات الواردة في الموقع عامة، والتواصل عبر الموقع أو من خلال النموذج لا ينشئ علاقة محامٍ وموكّل. وتنشأ هذه العلاقة فقط بعد اتفاق صريح بين الموكّل والمكتب على تقديم التمثيل.

يحدّد الإنذار مهلة للتصرّف، يمكن خلالها دراسة الخيارات: الدفع، أو التسوية، أو في حالات معيّنة تقديم طلب أو اعتراض. ويُستحسن التوجّه للاستشارة القانونية في أبكر وقت ممكن.

توحيد الملفات إجراء تُجمع فيه ملفات التنفيذ الخاصة بالمدين في ملف واحد، ويدفع المدين دفعة شهرية واحدة تُحدَّد وفق قدرته، بدلاً من دفعات منفصلة في كل ملف. ويخضع التوحيد لشروط وواجبات إبلاغ، وقد تُفرض على المدين قيود خلال فترته. ويُدرس في اللقاء مدى ملاءمة التوحيد لظروف الحالة.

في حالات معيّنة. بحسب نوع الحجز وظروف الملف، يمكن تقديم طلب إلى مسجّل التنفيذ لإلغاء الحجز أو تقليصه. وبعض الأموال والممتلكات محميّة من الحجز بموجب القانون، ومنها جزء من الأجر ومخصّصات معيّنة. ويُدرس كل طلب على حدة.

يتيح القانون فرض قيود مختلفة على المدين، مثل منع السفر إلى خارج البلاد، وتقييد رخصة القيادة، وتقييد استخدام بطاقات الائتمان، متى توفّرت الشروط لذلك. ويمكن تقديم طلب إلى مسجّل التنفيذ لإزالة القيد أو تأجيل فرضه، مرفقاً بالمبرّرات والمستندات.

يُفتح ملف التنفيذ على أساس مستند يجيز القانون تنفيذه، وفي مقدّمتها الحكم القضائي والشيك والكمبيالة، إلى جانب مستندات أخرى يجيزها القانون. ويفتح المكتب ملفات لصالح الدائنين ويدير إجراءات التحصيل، بعد دراسة المستندات والدين.

ليس بالضرورة. فالإجراءات مخصّصة لمن لا يستطيع الوفاء بديونه، ولها شروط وتبعات. ويُدرس الوضع والبدائل الممكنة خلال اللقاء.

يحدّد قانون الإعسار والتأهيل الاقتصادي، 5778-2018، مسارين رئيسيين للفرد: إجراءات تُدار لدى مسجّل التنفيذ، وإجراءات تُدار أمام المسؤول عن إجراءات الإعسار والتأهيل الاقتصادي وأمام المحكمة. ويُحدَّد المسار أساساً وفق حجم الديون وظروف المدين، ولكل مسار قواعده ومواعيده وتبعاته.

الإبراء هو تحرير المدين من الديون المشمولة في الإجراءات. ويُمنح عند انتهائها متى توفّرت الشروط المحدّدة في القانون، ومنها الالتزام بالدفعات وبالواجبات المفروضة على المدين خلال الإجراءات. وبعض الديون لا يشملها الإبراء بموجب القانون.

كقاعدة عامة، عند صدور الأمر بفتح الإجراءات تتوقّف إجراءات التحصيل ضد المدين، بما فيها الإجراءات في ملفات التنفيذ، وتُبحث الديون في إطار إجراءات الإعسار. ولهذه القاعدة استثناءات، وتُدرس دلالتها على كل ملف وفق ظروفه.

يقدّم الدائن مطالبة دين في الإجراءات خلال المهلة المحدّدة لذلك، مرفقة بالمستندات التي تثبت الدين، وتُفحص المطالبة في إطار الإجراءات. كما يحق للدائن تقديم موقف أو اعتراض في مراحل مختلفة من الإجراءات. ويمثّل المكتب الدائنين في تقديم مطالبات الدين وفي الإجراءات المتعلقة بالملف.

تعرض رسالة الإنذار المطالبة وأساسها، وتتيح للطرف الآخر الدفع أو الرد قبل تقديم الدعوى. كما توثّق المطالبة وتاريخ إرسالها، وقد تتيح أحياناً إنهاء المسألة دون إجراءات قضائية.

تسري الإجراءات السريعة على الدعاوى المالية حتى مبلغ تحدّده الأنظمة، وتُدار وفق جداول زمنية مختصرة وبحجم محدود من لوائح الادعاء والإجراءات التمهيدية. أما الدعاوى الأخرى فتُدار وفق الإجراءات العادية. ويُحدَّد المسار أساساً وفق مبلغ الدعوى، وله تبعات على طريقة إدارة الإجراءات.

عند تقديم شيك أو كمبيالة للتنفيذ مباشرة لدى سلطة التنفيذ والجباية، يحق للمدين تقديم اعتراض على التنفيذ خلال المهلة التي يحدّدها القانون. وإذا مُنح المدين إذناً بالدفاع، تُحال المسألة إلى المحكمة وتُنظر كدعوى مالية. ولموعد تقديم الاعتراض أهمية كبيرة.

يحدّد قانون التقادم، 5718-1958، مدة يمكن خلالها تقديم الدعوى. وقد تُرفض الدعوى المقدّمة بعد انقضاء هذه المدة إذا دفع المدّعى عليه بالتقادم. ويتوقّف طول المدة وموعد بدء احتسابها على نوع الدعوى وظروفها، لذا من المهم فحص ذلك قبل تقديم الدعوى أو في بداية الدفاع.

نعم. يمكن إجراء مفاوضات والتوصّل إلى تسوية في أي مرحلة، قبل تقديم الدعوى وأثناء الإجراءات أيضاً. ويمكن أن تُمنح التسوية التي يُتوصّل إليها أثناء الإجراءات قوة الحكم بمصادقة المحكمة. وتُدرس شروط التسوية قبل التوقيع عليها.